حاولت بقدر المستطاع أن أقدم بعض العوامل المؤثرة في إقتصادنا خاصة في ما يتعلق بالمنشآت الصغيرة والمتوسطه وأهمية النظر إلى توجهات الصناعة إضافة إلى أهمية مراكز البحث والتطوير إضافة إلى بعض العوائق التي تعيشها هذه المنشآت والحديث يطول بالمناسبة وأعتقد أني سأواصل هذه السلسلة بقدر المستطاع.
واليوم وأنا أحاول تنظيم الأفكار لطرحها تأبى التلقائية إلا أن تفرض نفسها من خلال سماعي لبعض التقارير عن الأزمة القادمة في أوروبا نتيجة العجز في اليونان ولحاق بعض الدول باليونان ومنها أسبانيا، وكانت التقارير على قناة بلومبيرع وسي إن بي سي عربية وصدمت بالأرقام إلا أنها هانت حين تذكرت سقوط الأسهم السعودية في العام 2005
وكانت التقارير التي إستمعت إليها أو شاهدتها تتحدث بشكل رئيس عن دور البنوك الأوربيه سواء البنوك أو المركزي الأوربي إضافة إلى البنوك التجارية وأخذتني العزة بالإثم لأن أتصور دور البنوك المحلية السعودية في حال تعرضنا لأي أزمة لا سمح الله إضافة إلى حال رؤوس أموالنا.
وقد قلت سابقا أن بنوكنا : طالعة آكلة نازلة آكلة جالسة آكلة
فقضية حماية نفسها وتدمير العميل مبدأ أساسي لها وقضية المسؤولية الإجتماعية بنوكنا منها براء والمصرفية الإسلامية بالنسبة لهم تعني جلب رؤوس أموال مجانية وتشغيلها وإقراضها وتحقيق الأرباح هو الهدف.
وبالتالي على الخبراء لدينا في التخطيط أن لا يعتمدوا على بنوكنا المحلية في حال وجود أي أزمة.
أما رؤوس الأموال الشخصية الكبرى فأؤكد لكم أنهم أول الهاربين وأول الساحبين لأموالهم.
والنسبة العظمى من الشركات المدرجة في هيئة سوق المال نصيبنا منها سيكون همبرجر تلفان العافية ولترين بنزين وأربعة سروايل وصندوقين طماط وترموس وثلاجة
أما الشركات الإستراتيجية مثل معادن فلا تتوقعوا الكثير طالما أن المواطنين يموتون ولن يكلفوا على أنفسهم عناء تصريح صغير فما عساها أن تقدم للوطن في حال وجود أزمة سوى تأكيد الحجوزات
تخيلوا أن لدينا أزمة في النفط وتأثر دخلنا ليس بالضرورة الآن قد يكون بعد عقد أو عقدين
من أين سنبني إقتصادنا
وفي حال بدأنا هجرة الإستثمار خارج المملكة وأتوقعها بدأت وستتوسع خاصة للشركات الجديدة بكافة فئاتها لأني وبكل شفافية أعتقدد ان نسبة المخاطرة لدينا عالية جدا نتيجة الإجراءات البيروقراطية خاصة مكتب العمل : مكتب العمل ووزارة العمل ستؤدي إلى هذه الهجرة وطالما هذا هو الحال أدعو كل صاحب فكرة أو مشروع بالإستثمار خارج المملكة لأن وزارة العمل ستدمر ما سيبنيه.
فهذه الغابات الخرسانية لن تقوم مقام الفكر والبحث والتطوير
وحاولوا فقط تحديد عائد هذه الأبراج على المواطن وإقتصاد المواطن
ومن الغريب فعلا أن نجد العالم كله مرتبط في إقتصاده كوحدة واحدة أقصد إقتصاد الدولة وإقتصاد المواطن إلا نحن فهنالك فصل تام بين إقتصاد الدولة وإقتصاد المواطن.
وأقرب مثال هو حين وصل سعر النفط إلى أقصى مستوياته إرتفاعا كان المواطن ولا يزال يئن ويئن
وهذا ليس هدف الدولة إنما هو نتيجة عجرفة بعض الوزراء وعلى رأسها وزارة العمل الموقرة والتي أراهن على أنها لن تحل مشكلة البطالة بل ستزيدها والأيام بيننا.
وإذا ما أخذنا بعين الإعتبار القرارات التي وجه به خادم الحرمين لتحريك هذا الركود وعنجهية عشرات الأعوام من بعض الوزراء فإن المشكلة ليست في قرارات الملك وليس في تفعيلها بل المشكلة هي في التعامل معها على المدى الطويل وهل سنأخذها كمكرمة مثلا أو أنها منهج؟
والتوجيه بالمناسبة أعطى الضوء الأخضر للتعامل معها كمنهج لا أعطيات
حقوق وليست إكراميات
وطالما أن بعض الوزارات تدار حسب وجهة نظر الوزير ولا تعتمد على خطة شاملة ضمن حقوق وواجبات ومعايير ونظم فسيظل الحال كما هو عليه للأجيال الخمسين القادمة.
مثلا :
لو تغير وزير العمل سيغير معه برنامج النطاقات وقد يضيف ألوانا إضافية ( أتصور لو كان لدينا وزيرة عمل ) ستغير الألوان للفوشي والبمبي واللازورد
لو تغير مدير عام بنك التسليف ستتغير الإجراءات والسياسة والمسارات
لو تغير وزير التجارة والصناعة سيفصل الصناعة ثم يأتي وزير بعده ليعيدها مرة أخرى
لو تغير وزير التربيه سيعيد تقييم المعلمين ودرجاتهم ويعيد تشكيل الوكلاء ليأتي بعده وزير يكرر نفس الإجراءات
والسؤال الذي أحاول أن أجيب عليه أو أن أسمعه هل لبعض الوزارات خطة طويلة المدى مثلا لخمسين عام ؟
ماهو دور علماء الإقتصاد ومراكز الأبحاث والجامعات
ولأني أحمل ألاف الأسئلة بالنيابة عنكم ولا أجد الإجابة ومنها:
ما هو تخطيطنا لمئات الألوف من المبتعثين في برنامج خادم الحرمين الشريفين
ماهو مصير خريجي العلوم الإنسانية
أين سيذهب خريجوا بعض الأقسام مثل علوم الأرض والبحار
لما لازلنا نستورد المنتجات البلاستيكية من الصين ونحن أصحاب المواد الخام
ماذا لو توقفت الطماط التركية والسورية أو فكر الأتراك والمصريين بإيقاف تصدير البصل لنا
كم سيصل سعر الدجاجة المحلية طالما أن سعرها حاليا ضعف سعر المستورد فماذا لو أرادت شركة ساديا ودو إيقاف تصديرهم للدجاج
ماذا قدمت لنا 31 شركة تأمين حتى الآن
لماذا يحضى منسوبوا بعض القطاعات مثل الحرس الوطني ووزارة الدفاع والداخلية برعاية طبية متميزة ولا يحصل عليها بقية المواطنين أو الموظفين في قطاعات حكومية أخرى.
ماهو الحل في تكبد الكثير من المعلمات عناء السفر الطويل يوميا
لنحدد مسار ومستقبل إقتصادنا السعودي علينا طرح الأسئلة ومن خلال الأجوبة سنقوم بالتطوير والتخطيط وطالما أن الأجوبة معروفة ومعدة سلفا على لسان بعض الوزراء لن أكمل الأسئلة ولن أنتظر الأجوبه بل سأتركها لحفيدي جاويد أحمد عبدالعزيز الأحمدي ليجيب عليها حفيد الوزير فلان بن فلان بن فلان : طبعا كافة الوزراء المذكورين في هذي المقالة وكافة أقسام المدونة كذلك في البيت والمكتب هم ليسوا من أصحاب السمو أو السمو الملكي : يعني من الآخر أنا حدي معالي الأديب المفكر د. خوجة والدكتور فقيه وأنت جاي.
يعني من الآخر خلوني آكل عيش وأربي العيال
يعني من الآخر خلوني آكل عيش وأربي العيال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق