بعد يوم أو يومين من كتابة مقالي السابق حول لائحة النشر الإلكتروني صدرت النسخة المعدله من قبل وزارة الثقافة والإعلام وقد راعت فيها الوزارة بعض الإقتراحات والإنتقادات التي وصلتها مع أني ناديت ولازلت بإلغاء اللائحة تماما بل وأقترح إصدار قرار بعدم التفكير فيها.
فعلى سبيل المثال لا الحصر وأورد لكم بعضا من الخدمات التي تشملها اللائحة دون ترتيب:
الغرف الحواريه
إذا ما أخذنا مثلا الإنترنت التقليدية فإن غرف الحوار المستخدمة أما أنها من سكاي بي أو بالتوك أو ياهو وإم إس إن وجوجل فهل المقصود أن نتقدم بطلب رخصة لإنشاء هذه الغرفة على أي من هذه الخدمات؟
ولو إفترضنا وحسب تصريح المسؤولين أن القرار يشمل فقط إن كان الخادم في السعودية على الرغم أن اللائحة لا تقول ذلك فماذا سنعمل في الخدمات التي تقدم وهي الأصل في خارج المملكة وهم عرابو الغرف الحوارية
المدونة
وينطبق عليها نفس الحديث ومنها مدونتي هذى وفي تقديري المتواضع أن المدونون كثر وبعشرات الآلاف فهل يفترض تسجيل مدوناتهم وماذا عن السعوديين المقيمين خارج المملكة من طلاب أو موظفين أينبغي لهم تسجيلها أيضا؟
ونفس الحال ينطبق علي أي من الممارسات الفردية على الإنترنت ومنها مثلا المجموعات البريدية وهذه قصة بحد ذاتها فهل من الواقع إن يتقدموا بطلب تسجيل؟ خلال مسيرتي المهنية والتي أدعي أنها علاقتي بالإنترنت بدأت قبل دخول الإنترنت للملكة بسنوات أن هذا الإجراء من أغرب الإجراءات التي ظهرت منذ ظهور الإنترنت في الستينات ميلادية
ومسألة التفكير في مبدأ ( التنظيم ) فهذه تماما غير منطقية ومستحيلة وهذه أحد مظاهر الإنترنت بل هذا ما صنع الإبداع في الإنترنت، وأنا على يقين بإذن الله من حرص الوزارة وجمالية الأهداف التي وردت في اللائحة ( أهداف اللائحة ) إلا أن الوزارة أخذت على عاتقها مالا طاقة لها به ولا طاقة لمنسوبيها في ذلك ليس قصورا في قدرات الوزارة أو فريق عملها إلا أن المهام غير قابلة للتحقيق.
بل وحتى الصحف الإلكترونية قد ينطبق عليها ما ينطبق على كافة الخدمات عبر الإنترنت ولا أعلم في هذه المرحلة كيف نفكر بهذا الإتجاه.
معالي وزير الثقافة والإعلام:
لا يشك أي منا في صدق نواياكم وزملائكم في الوزارة ولا نقلل من جهد أي منهم وحين تقصر المعرفة أو التخصص لدى أحدنا فإنه يستعين بأصحاب المعرفة والخبرة ليس فقط لتشخيص الحال القائم والتعامل معه بل وقراءة توجهات المستقبل لأي خدمة أو صناعة وهذا ما نفتقده في ما تم تقديمه في لائحة النشر الإلكتروني ولمعاليكم الخبرة والعلم فما تتوقعون يامعالي الوزير من الإعلام الخارجي حين يتم تداول أن المملكة سنت نظاما أو لوائح لمثل هذه الخدمات ولا أبالغ لكم أن بعضا مما ورد فيها ( اللائحة ) ينم عن عدم معرفة بطقوس الإنترنت مطلقا ومنها ( الشرط الخامس في شروط الحصول على الترخيص ) وهو ( تقديم ما يثبت ملكية النطاق ) فأسماء النطاق العامة ( ليست المحلية ) تقوم بها شركات أمريكية وشركات وسيطة وشركات محليه وهي عملية إفتراضية مطلقه ومثل هذا الشرط يعكس بكل تجرد فقدان المشرع ( الوزارة الموقرة ) لألية عمل الإنترنت
معالي الوزير:
تقديركم للمتغيرات في المجتمعات وإرتباط هذه المتغيرات بالتقنية يفرض على وزارتكم الموقرة جهدا كبيرا ندركه معكم إلا أنا جميعا نؤمن بضرورة فهم هذه المتغيرات لنتمكن من التعامل معها والتعامل مع هذه المتغيرات بنفس الطريقة البيروقراطيه يفقدنا الكثير وأقله الجهد الذي تبذلونه ومنه ما بذلتموه في تطوير هذه اللائحة وحقيقة الأمر ولا يغضب علينا أحبتنا من زملائكم فإن تخصيص وقتهم لدراسة وتشريع المدونات والمجموعات البريدية وغيرها يقدم مؤشرا سلبيا لمدى جدية الوزارة في تطورها
فالمسألة يامعالي الوزير مسألة ثقافة وفكر ولا يفتي ومالك في المدينة وأن يتفرغ الزملاء لمثل هذا فهذه والله كبيرة في حقكم وحق الوزارة.
وكنت أتمنى من معاليكم بأخذ المبادرة وتوسيع دائرة الشورى لديكم في مثل هذه الأمور ولا أشك أنكم فعلتم إلا أني أقترح على معاليكم بما يعرفه العبد الفقير المحب لكم وزملائكم ووزارتكم ووطنه وحكومته أن تقوموا بالإستعانة بخبرات عمليه في مجال الرقمية والتعامل مع الإعلام الرقمي والنشر الإلكتروني وأقترح عليكم بعض الأسماء من أبناء الوطن الذي وهم أصحاب ريادة في هذا المجال ويعلم الله أن البعض منهم لم أره من فترة طويلة إلا أني أزكيهم كما نزكيكم وزملائكم في حبكم لوطنكم وأزكي خبرتهم وعلمهم وكلهم أصحاب فكر وتطبيق
- الأستاذ محمد حسن طرابلسي : قدمت شركتهم مبادرات كبيره في توفير أوائل المواقع عن المملكة باللغة الإنجليزية إضافة إلى خبرته في المجال الإعلامي
- المهندس عبدالجبار العبدالجبار والمهندس عبدالله الطريفي من شركة النظم العربية وهي المدرسة الأولى عربيا في مجال النشر الإلكتروني ولديهم من الأوليات الكثير والكثير والكثير
- الأستاذ محمد العرفج من منسوبي مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
- الدكتور سعد الزهري من منسوبي أرامكو
- الدكتوره فاتن بامفلح من جامعة أم القرى
- الدكتور راشد الزهراني من معهد الإدارة العامة
- الأستاذ ناصر الصرامي في قناة العربية
- الدكتور محمد الحيزان من وزارة التعليم العالي
وأعتقد أنه من خلالهم بالإمكان تشكيل ولو منتدى مصغر يساهم في دعم صناعة القرار لوزارتنا الموقره وهذا ليس نفصا فيها أو بفريقها إلا أنه قيمة مضافة تساهم في تشكيل ثقافتنا الرقمية وهي المستقبل ونحن بين يدي وزير الثقافة.
المتغيرات سريعة يامعالي الوزير وعلينا أن نتماشى بقدر مستطاعنا ولائحة الوزارة الموقرة تريدنا أن نعود كثيرا إلى الوراء وقبل أن أنهي حديثي لمعاليكم هل تعلمون أنه تم إغفال البث الإذاعي والتلفزيوني عبر الإنترنت والإذاعة والتلفزيوني ( الإنترنتي ) من اللائحة
web TV and Web Radio
اللهم إن أريد إلا النفع فإن أحسنت فإنه منك وإن أخطأت فإنه مني
ولكم معالي الوزير وللوزارة وفريقها كل الود
عبدالعزيز الأحمدي
مدونة كتابات
غير مسجلة لدى وزارة الثقافة والإعلام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق