في مسرحية كأسك ياوطن لدريد لحام أخذ إبنه إلى المستشفى لأنه ( بلع ) ليره وغص بها فقامت المستشفى بعمل أشعة وظهرت الليرة المعدنية بالأشعة فسألهم قائلا : شفتو الليره اللي بلعها الولد وماشفتو الملايين اللي تنبلع .. إنتهى
وأسأل نفسي كيف نستطيع الكشف على المليارات التي تبلع من كاهل الوطن والمواطن لصالح أشخاص والنظام المالي يساعد على هذا البلع، فموجة الإكتتابات وعلاوات الإصدار قائمة وستستمر وتطرق العديد من الكتاب والخبراء إلى موضوع علاوة الإصدار وأشبعوها بحثا وضربا، ولايزال الحال كما هو عليه دون تغيير والنتيجه خلال السنوات القادمه ستكون ( فتاكه) ستنخر في إقتصاد الوطن وتنخر جيوب العباد والبلاد، ولعامة الناس ممن يدفعون علاوة الإصدار بناءا على إعلانات وأوراق ومستندات قانونيه أطرح بعض النقاط للتذكير فقط:
لو إفترضنا أن أخي يمتلك مبنى تجاري ومزرعة وكانت تكاليفهما خمسون مليون ريال وتحقق له دخلا بما يعادل 7- 10 مليون ريال فهل تعتقدون أنه سيشاركني ربحه؟
وهكذا لأي شركة يتم طرحها من الشركات ( مؤسسات صغيره ووضعها المالي يرثى لها بل أدعى أنه يتم تضخيم الحسابات والأصول ) فحسب اوراق الشركة المقدمه تقول أنها حققت 400 مليون ريال العام الماضي كأرباح ومن محبة صاحب الشركه لوطنه وأخوانه المواطنين قرر مشاركتنا مساهمة منه في النفع للجميع وكمايقال : عش رجبا ترى عجبا ومنهم من قام بتقديم قرض حسن من جيبه الخاص والآخر قدم هبه وأدهاها جمعية خيريه تقدم 60 مليون ريال قرضا حسنا لشركة مساهمه
وقد يقول قائل أن من أسباب الطرح توسع الشركه وتطوير أعمالها وأقول وإني أهل لتطوير الأعمال أن التوسع والتطوير المستهدف إنما هو لجيوب المالك وأصحابه وأبناء عمومته ناهيك عن الإستفاده غير المباشرة لصديقاتهم وصديقات أصدقائهم
ومن المفيد القول كحالة قائمة أنه سبق لي العمل في أحد الشركات لأشهر محدودة وصدمت من حجم الفساد وسوء الأداء وكان الأولى بالشركة أن تخضع لهيكلة كامله وفي تقديري الشخصي أن الشركة في ذلك الوقت لا تتعدى قيمتها السوقيه وأدائها ملايين الريالات إن لم يكن إغلاقها أولى وسرت إشاعة بإغلاقها المهم فوجئت بملكيتها لما يوازي ثلاثة مليارات ريال في احد الشركات التي تم طرحها وهي من المؤسسين ومن المفيد أيضا أن أقول أن الشركة تقاعست عن الدفع للموردين لأشهر ونقص السيولة وسوء الحال يعرفه القاصي والداني. وبعد فترة تم إغلاق الشركه فعلا.
وهنا أذهب إلى توجهين وهما:
ماذ سيحدث بعد الطرح وتم إكتشاف أن الشركة وملاكها قاموا بالتلاعب في تقييمها وصادق على ذلك مدققوا المحاسبه إضافة إلى أن الجهات المعنيه لم تدقق كما يجب في الأوراق المقدمه والتي تم على أساسها الطرح ، هذا هو السؤال وتقديري الشخصي أن مثل هذه المخالفات في أمريكا مثلا قد يحكم بالسجن لمئات السنين ( القضاء الأمريكي يحكم في كل قضية على حده حسب التهم المقدمه وقد يصل مجموع الأحكام مئات السنوات) ومن باب ( الخبث والمكر في الأعمال ) أدعو بإسم الوطن والمواطنين وخبراء الإقتصاد أدعو مصلحة الزكاة والدخل بإعلان السجل الزكوي للشركات التي تم طرحها لآخر عشر سنوات وأراهن وأؤكد لكم ان النتيجه ستكون فتاكه ومضحكه.
اما التوجه الثاني ستشهدون ونشهد مئات الشركات التي ستطرح وسيكون مجمل علاوات إصدارها تريلونات ( أؤوكد لكم أنها كذلك ) مما يعادل ميزانية الدولة لسنوات اما نهاية هذه الشركات فأؤكد لكم أن قيمتها السوقيه لا تتعدى الثلاثة أو الأربعة ريال في أحسن الأحوال ولنا في بيشه وأنعام وغيرها ومسلسل تخفيض رأس المال نتيجة الخسائر بدء ولا يزال وسيظل مستمرا
ما يؤلمني كثيرا هو حجم الولاء الذي يتشدقون به
وحب الوطن الذي يدعون
والقيم والمثل والمساهمه في البناء وحب الخير لأرضنا المباركه ، هي مباركة بحرميها الشريفين لا بحرامييها في الشركات أو غير الشركات
في موقع العربيه وتحديدا في يناير 2005 وقبل الإنهيار بشهر واحد ذكرت مقالة بعنوان فقاعة الأسهم وكتبت في حينها تعليقا وتحدثت عن الإنهيار وحجمه وإتهمت بعدم المواطنه وعدم فهم الإقتصاد وحين تحدثت عن حجم الخسائر أتهمت بالجنون لأنها تريليونات وللتذكير فقط فقبل الإنهيار بلغ سهم بيشه 2497 ريال ، ومجموع قميتها السوقيه ملياران وأربعة مئة وسبعة وتسعون مليونا وأسألوا أنفسكم أين ذهبت وما هو مجموع الفرق في القيمة السوقية منذ ذلك الوقت وحتى الآن.
أليست أموال الوطن وإقتصاده
المشكلة أحبتي ليس أنا لا نحب البناء أو لا نبني المشكلة أنا لا نريد أن نبني وأنا رواد للفساد والمشكلة أنا لم نكتف ببيع ذممنا فقط بل أنا عرضنا الوطن للبيع فمن سيشتري.
وأسأل نفسي كيف نستطيع الكشف على المليارات التي تبلع من كاهل الوطن والمواطن لصالح أشخاص والنظام المالي يساعد على هذا البلع، فموجة الإكتتابات وعلاوات الإصدار قائمة وستستمر وتطرق العديد من الكتاب والخبراء إلى موضوع علاوة الإصدار وأشبعوها بحثا وضربا، ولايزال الحال كما هو عليه دون تغيير والنتيجه خلال السنوات القادمه ستكون ( فتاكه) ستنخر في إقتصاد الوطن وتنخر جيوب العباد والبلاد، ولعامة الناس ممن يدفعون علاوة الإصدار بناءا على إعلانات وأوراق ومستندات قانونيه أطرح بعض النقاط للتذكير فقط:
لو إفترضنا أن أخي يمتلك مبنى تجاري ومزرعة وكانت تكاليفهما خمسون مليون ريال وتحقق له دخلا بما يعادل 7- 10 مليون ريال فهل تعتقدون أنه سيشاركني ربحه؟
وهكذا لأي شركة يتم طرحها من الشركات ( مؤسسات صغيره ووضعها المالي يرثى لها بل أدعى أنه يتم تضخيم الحسابات والأصول ) فحسب اوراق الشركة المقدمه تقول أنها حققت 400 مليون ريال العام الماضي كأرباح ومن محبة صاحب الشركه لوطنه وأخوانه المواطنين قرر مشاركتنا مساهمة منه في النفع للجميع وكمايقال : عش رجبا ترى عجبا ومنهم من قام بتقديم قرض حسن من جيبه الخاص والآخر قدم هبه وأدهاها جمعية خيريه تقدم 60 مليون ريال قرضا حسنا لشركة مساهمه
وقد يقول قائل أن من أسباب الطرح توسع الشركه وتطوير أعمالها وأقول وإني أهل لتطوير الأعمال أن التوسع والتطوير المستهدف إنما هو لجيوب المالك وأصحابه وأبناء عمومته ناهيك عن الإستفاده غير المباشرة لصديقاتهم وصديقات أصدقائهم
ومن المفيد القول كحالة قائمة أنه سبق لي العمل في أحد الشركات لأشهر محدودة وصدمت من حجم الفساد وسوء الأداء وكان الأولى بالشركة أن تخضع لهيكلة كامله وفي تقديري الشخصي أن الشركة في ذلك الوقت لا تتعدى قيمتها السوقيه وأدائها ملايين الريالات إن لم يكن إغلاقها أولى وسرت إشاعة بإغلاقها المهم فوجئت بملكيتها لما يوازي ثلاثة مليارات ريال في احد الشركات التي تم طرحها وهي من المؤسسين ومن المفيد أيضا أن أقول أن الشركة تقاعست عن الدفع للموردين لأشهر ونقص السيولة وسوء الحال يعرفه القاصي والداني. وبعد فترة تم إغلاق الشركه فعلا.
وهنا أذهب إلى توجهين وهما:
ماذ سيحدث بعد الطرح وتم إكتشاف أن الشركة وملاكها قاموا بالتلاعب في تقييمها وصادق على ذلك مدققوا المحاسبه إضافة إلى أن الجهات المعنيه لم تدقق كما يجب في الأوراق المقدمه والتي تم على أساسها الطرح ، هذا هو السؤال وتقديري الشخصي أن مثل هذه المخالفات في أمريكا مثلا قد يحكم بالسجن لمئات السنين ( القضاء الأمريكي يحكم في كل قضية على حده حسب التهم المقدمه وقد يصل مجموع الأحكام مئات السنوات) ومن باب ( الخبث والمكر في الأعمال ) أدعو بإسم الوطن والمواطنين وخبراء الإقتصاد أدعو مصلحة الزكاة والدخل بإعلان السجل الزكوي للشركات التي تم طرحها لآخر عشر سنوات وأراهن وأؤكد لكم ان النتيجه ستكون فتاكه ومضحكه.
اما التوجه الثاني ستشهدون ونشهد مئات الشركات التي ستطرح وسيكون مجمل علاوات إصدارها تريلونات ( أؤوكد لكم أنها كذلك ) مما يعادل ميزانية الدولة لسنوات اما نهاية هذه الشركات فأؤكد لكم أن قيمتها السوقيه لا تتعدى الثلاثة أو الأربعة ريال في أحسن الأحوال ولنا في بيشه وأنعام وغيرها ومسلسل تخفيض رأس المال نتيجة الخسائر بدء ولا يزال وسيظل مستمرا
ما يؤلمني كثيرا هو حجم الولاء الذي يتشدقون به
وحب الوطن الذي يدعون
والقيم والمثل والمساهمه في البناء وحب الخير لأرضنا المباركه ، هي مباركة بحرميها الشريفين لا بحرامييها في الشركات أو غير الشركات
في موقع العربيه وتحديدا في يناير 2005 وقبل الإنهيار بشهر واحد ذكرت مقالة بعنوان فقاعة الأسهم وكتبت في حينها تعليقا وتحدثت عن الإنهيار وحجمه وإتهمت بعدم المواطنه وعدم فهم الإقتصاد وحين تحدثت عن حجم الخسائر أتهمت بالجنون لأنها تريليونات وللتذكير فقط فقبل الإنهيار بلغ سهم بيشه 2497 ريال ، ومجموع قميتها السوقيه ملياران وأربعة مئة وسبعة وتسعون مليونا وأسألوا أنفسكم أين ذهبت وما هو مجموع الفرق في القيمة السوقية منذ ذلك الوقت وحتى الآن.
أليست أموال الوطن وإقتصاده
المشكلة أحبتي ليس أنا لا نحب البناء أو لا نبني المشكلة أنا لا نريد أن نبني وأنا رواد للفساد والمشكلة أنا لم نكتف ببيع ذممنا فقط بل أنا عرضنا الوطن للبيع فمن سيشتري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق