الأحد، أكتوبر 17، 2010

وزير العمل د. عادل فقيه


قليلة هي المناسبات التي يأتي فيها مسؤول وخاصة في وزارة حساسة مثل وزارة العمل ليقول لنا ما هو مقنع فعلا ويخاطب الواقع والعقل بدلا من الخطب الرنانه ، يقول الوزير أنه بحاجة إلى الوقت ليتعرف على ثنايا وزارته بكل ما فيها، ويقول أيضا أن مسألة السعودة والسياسة المستخدمه لم تحل المشكلة لأكثر من خمسة عشر عاما، ويقول أيضا أنه مستمع جيد لكل رأي ... إلخ حديثه في لقاء مع رجال الأعمال في جده.
وبصراحة متناهية ودون مجامله أعتقد أن حديثه يعادل 50% من حل المشكلة، لأن الوعود الوردية والخطب الرنانه والفلسفة الفاضية التي تعودنا سماعها ممن سبقوه لم تكن إلا من باب التخدير الإعلامي لمشكلة تمس كيان الدولة : إقتصاديا وإجتماعيا وأمنيا.
وقال أيضا أن عدد العاطلين قد يقدر بنصف مليون عاطل وعاطله وبالتالي هو قدم رقما تقديريا قد يكون أكثر او أقل مما يعني أنهم لن يتفاجأؤو مستقبلا بالعدد الحقيقي والذي لا أعرف أنا كيف يتم تحديده وحسابه، وفي المقابل إن لم تك وزارة العمل الموقره تعلم عدد العاطلين فمن عساه يعرف وعلى أي أساس سنخطط بل كيف ستحل المشكلة وأتذكر معالي وزير العمل ما قبل السابق معالي د. النملة قد صرح في العام 2001 بأنه لا يوجد لديهم إحصاء لعدد العاطلين ، ومن باب الدعابة يا معالي الوزير أقترح دعوة كافة المواطنين والمواطنات العاطلين عن العمل للتواجد في الملاعب الرياضية في المملكة وعدهم يدويا ولا اعتقد أنا سنستغرق 10 سنوات لعدهم أو إرسال كلمة عاطل من خلال رسالة قصيره على جوال مدير مركز المعلومات في الوزارة مثلا  والجائزة سحب على منصب مدير مركز المعلومات نفسه او تطوير مركز تلقي المكالمات ( CALL CENTER ) لتلقى إتصالات العاطلين وأن يتم تلقى المكالمات من قبل وكلاء الوزارة ومدراء العموم ومدراء مكاتب العمل : مع كامل تقديري لجميع منسوبي الوزارة ووكلائها ومدرائها بأشخاصهم الكريمة إلا أن شر البلية ما يضحك 
وشاهد الحديث أن شفافية الدكتور فقيه نحن بحاجة لها في زمن نسمع فيه ما نعيش نقيضه بدءأ بقضية التبن والتضخم وإنتهاءا بأن " العاطلين لم يصلوا لمرحلة الموت جوعا لتصرف لهم مرتبات " عفى الله عن قائلها 
وهناك العديد من القضايا الشائكه ( والمريره ) بإنتظار معالي الوزير وأولها برأي المتوضع هو البحث عمن كان كان وراء دراسة عمل المرأة كخادمه سعوديه وتقديمه للمحاكمة العلنيه حفظا لكرامة الوطن وبنات الوطن والتي عبر عنها الوزير الراحل " بأنها سألة خاصة بها" 
وآمل ان يكون موقف معاليه واضحا من هذه القضية .
كذلك أعتقد جازما بأن الوقت قد حان لتغيير الفكر القائم في وزارة العمل من خلال إحالة أو نقل قياداتها إلى مواقع أخرى والإستعانه بدماء جديده تقدم لنا الحل لا زيادة المشكله
وحقيقة الأمر أن مسألة البطالة بحاجة إلى حل طويل الأجل وأسأل الله أن يوفقه لتقديم طرح للعشرين او الثلاثين عاما القادمه لحل المشكلة وليست الوعود السابقه التي قالت بأن الحل قريب ولن يبقى عاطلا واحد في المملكه.
كذلك مسألة الإحصاء لها الأولوية وبعض الحالات لدينا بحاجة إلى دراسة ولا أشك أنها على طاولة الوزير فقد ذكر موقع جريدة الرياض في 19 رمضان الماضي بأن أكثر 113000 متقدم لسبعمائة وظيفة برتبة حندي في الدفاع المدني منهم 15 ألف متقدم من خريجي الكليات التقنيه (  http://www.alriyadh.com/2010/08/29/article555459.html ) وفي الحقيقة لا أعلم لماذا لا يتم عمل إتفاقيه مع الولايات المتحدة أو الدول الأوربيه لتطوير وزارة العمل لأن الحلول والأفكار ( المحليه ) ستؤدي إلى سعودة الخادمات والسائقين في المملكة ودول الخليج  وكنت أتمنى ان يتدخل وزير العمل الفلبيني أو الأندونيسي لإدارة مسألة الحد الأدنى من الأجور لدينا ، وتصريح القصيبي رحمه الله كان " وضع حد للأجور سيؤدي إلى رفع نسبة التضخم " اما الواقع يا د. فقيه يقول أن أجور الخادمات لدينا أعلى من بعض المعلمات السعوديات في التعليم الخاص وعلى مرأى ومسمع من وزارة التربية والعمل.
والقائمة طويلة يامعالي وزير العمل ومنها ما لا أنصحك بالقيام به وهو مسؤلية وزارة العمل عن كافة السياسات لدى الوزارات في ما يخص وزارتكم ومنها مسألة المعلمين  والمعلمات في المدراس الخاصة كذلك المعلمين بشكل عام وحقوق العمل لدى الوزارات ولا أعلم لماذا نفرق بين القوى العامله في القطاع الخاص والقوى العاملة في الدولة 
الحالة معقدة يا معالي الوزير وبحاجة إلى مبادرة كريمة منكم لتغيير الفكر أولا في الوزارة ثم العمل على الحلول وللحديث بقية 

ليست هناك تعليقات: