عرفنا جميعا أن المنهج العلماني مبني على فصل الدين عن السلطات أو أنه هكذا قدم حين تعارض الدين ( كافة الديانات) مع بعض التطلعات البشريه في الأنظمه والسلطات ولست هنا متحدثا عن العلمانيه ونشأتها ومن قدم لها ومن وافق عليها ومن لم يوافق.
وأنا بالمناسبة بعيد كل البعد عن أي من التصنيفات الفكريه والدينيه أو المذهبيه بل وحتى السياسيه، خاصة أن البشرية تعيش المرحلة الأولى ( الحضانة ) للعولمه والتي يدعي الفقير إلى عفو ربه إن فهمنا كان وسيظل محدودا عنها.
وهذه المقدمه هي إشارة لمصطلح أقدمه وقد أكون أول من قدمه وهو ( العلماليه ) وهي صورة أشد وطأة من العلمانيه خاصة بالنسبة لنا كمسلمين، وحين أقدم هذا المصطلح تعرف قارئي أنه مشتق من لفظ العلمانية ودلالتها وتوجهاتها
( العلم - ماليه ) هو فصل الدين عن المال وهذه ظاهرة أشهد الله على وجودها وتبنيها بشكل كبير هنا وهناك في المجتمعات الإسلاميه وأراها لدينا في المملكة ظاهرة تستحق أن نقف أمامها وأن ندرك أنها ستتطور مع الوقت ولا نعلم إن ظهر لنا نظام بعد عشرات أو مئات السنين ليقرها تشريعا لا سمح الله في أي بقعة إسلاميه.
والفصل الذي أراه بين الدين والمال كبير جدا وله من الأوجه الآلاف أن لم تك أكثر من خلال ممارساتنا ( الطقوسيه أحيانا ) لشعائرنا الإسلاميه الغير طقوسيه بالأصل فكما هو معروف بأن الإسلام هو دين السماحه ولا يحمل أي طقوسا خاصة حتى لو أطلق البعض على العبادات طقوسا ( خاصة من غير المسلمين )
وهذه العلماليه ظهرت وقدمت لنا صورة حديثة من صور إستباحة الدين بالمال فأوجدنا الطريقة الإسلامية للتسويق ( التسويق الإسلامي ) والبيع الإسلامي ، والمصرفيه الإسلاميه والأنظمة الحديثة للزواج ( بأصنافه حتى وصلنا للمسفار ، ولا أستبعد زواج النقار، وزواج المنظار وزواج الإفقار وزواج الويب وزواج البي بي وغيرها ) كذلك أيضا حلب أموال الناس بالعلاج الإسلامي ( تدعي أحد القنوات المملوكة لشيخ بعد الثراء - لبس بالتوكسيدو والبنتلي وشكلي بألحقه ومقبور كل العلم والمهنية التي أتت على بيتي وأطفالي وشردتنا لأننا مواطنين فقط لا غير ) المهم أن قناته تسوق وتدعي بأن الشيخ المذكور لديه علاج لكافة الأمراض : الأورام ، نقص المناعه ، الكبد ، الحمل ،وكافة الأمراض ، وهذا يعني أن على الغرب إغلاق كافة مراكزهم الطبيه ومستشفياتهم وأبحاثهم لأن الشيخ الجليل لديه الحل
كل هذه الصور متعدده ونمارسها ليل نهار إضافة إلى ( مرونتنا في التعامل وقبول الربا لأجل الحاجة ) كذلك دفع الرشاوي بإسم الحاجة أيضا وشراء وبيع القاصرات وووووو ، وكلها بإسم الحاجة أيضا والضرورة
القائمة طويلة ولطرح نموذج بسيط أقدم بعضا من الحالات وهي ممارسات قائمة منا جميعا لأني لا أحب قذف الآخرين وتصوير أنفسنا بالكمال وبالتمام:
يكاد البعض يكفرنا لعدم إلتزامنا بالسنة النبوية والتمسك بما كان عليه سيد البشرية المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وفي نفس الوقت ( يحذف ) هؤلاء كل ما يتعلق بالمال وما عرف من سننه صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالمال ومنها الزهد وحين ينتهي من حديثه لكم أن تقرأو مقوماته الماليه من أراض ومبان وأسواق وسيارات ( أصغرها جيب اللكزس ) وهذه برأي هي صورة من العلماليه
صورة أخرى ، أتاني صديق ( إبن بالأصح ) يعمل على تأثيث منزله بالتقسيط فكان الحل الإسلامي أو ما يدعونه جاهزا حيث أن البنوك ( والتعاملات الربوية ) طلبت منه فائدة حوالي 6% سنويا بمعنى 30% على مدى خمس سنوات أما الحل ( الذي يدعونه كذبا بالإسلامي ) فالعمولة كانت ما يقارب 90% لمدة عام ونصف فقط لا غير مع الأخذ بالإعتبار دفع 25% مقدما ( من قيمة البضائع النقديه) وهذه صورة أخرى
وبنوك ( الكفار والمرابين في الغرب- كما نطلق عليهم ) تقدم التمويل العقاري بنسبة 2-4% سنويا وبشكل تراكمي ، بنيما يقدم الحل ( الإسلامي - كما يقولون ) نسبة 5-12% سنويا وبحساب ثابت وكما يقال بالعاميه ( صاقعه وخراب بيوت )
الإسلام نظام شامل متكامل لا يخضع لأصحاب العقول ( العلماليه ) وممارساتهم
ولا يفوتني أن أذكر أيضا أن أحد كبار العقول ( الماليه الإسلاميه ) له باع طويل في صناعة الترفيه البرئ وغير البرئ ( والشاطر يفهمها ) ويحاضر فينا عن أسلمة إقتصادنا
أي إنحدار نحن فيه
اعطى الله سبحانه وتعالي للإنسان حرية الإختيار ولا علاقة لي بما يختارون ولكن أقول لهم لديكم ملايين الوسائل لتسرقونا فأفعلوا ولكن لا تسرقونا بإسم الدين
تنبيه
لتعرف قارئي الكريم أن كل ما يأتي في مدونتي لا أقصد به الطعن في ثوابتنا الإسلاميه ولا تغيير المنهج الإسلامي أو يحلل حراما أو يحرم حلالا، وحين أكتب أقدم بعضا من الممارسات التي نراها، وبالتالي نحن ننتقد هذه الممارسات وتحليلها فإن لم نستطع الإصلاح، سنقوم بتنبيه أنفسنا أولا من كل ممارسة خاطئة يغلفها البعض بالصورة الإسلاميه، وكلنا قناعة بأن النظام والمنهج الإسلامي هو النظام الكوني الذي إرتضاه وأمر به خالق الكون جل في علاه وهو أعرف بما خلق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق